نیک صالحی

Just another WordPress.com weblog

راههای پیگیری چکهای برگشتی

یکی از معضلات کنونی در دادگاههای کشور، موضوع چک های برگشتی یا بدون اعتبار (بلامحل) است که پرونده های زیادی را در این خصوص به خود اختصاص داده است. چک های صادرشده زمانی که در تاریخ خود وصول نشود و نتیجه صدور گواهی پرداخت نشدن  داشته باشد؛ از نظر پیگیری قانونی و قضایی از 2 جنبه قابلیت دارد:
1_ کیفری
2_ حقوقی

با تغییر قانون چک در سال ۱۳۸۲ و تدوین قانون اصلاحی صدور چک بسیاری از مردم هنوز درباره جنبه کیفری این گونه چکها، آگاهی کافی ندارند. برای روشن شدن موضوع باید گفت که: زمانی می توان از نظر کیفری چک برگشتی اقدام کرد که چک در تاریخ صادرشده به طرف مقابل تحویل داده شود؛ به این معنا که برای نمونه، اگر تاریخ وصول چک ۱/۹/۱۳۸۶ باشد، باید در همان تاریخ تحویل مشتری یا خریدار شود و اگر چک مورد نظر به تاریخ ۱/۹/۸۶ یک روز قبل و یا ۱۰ روز قبل و یا یک ماه قبل صادر شده باشد و در همان تاریخ صدور، تحویل شده باشد یا به زبان عرف مدت دار باشد؛ حتی برای یک روز قبل،  دیگر حالت کیفری چک از بین خواهد رفت و باید به صورت حقوقی اقدام شود.

هدف قانونگذار از تغییر قانون قبلی به قانون فعلی و به روز کردن چک های صادرشده این بوده است که تا حدی بتواند از صدور چک های مدت دار جلوگیری کند؛ اما باید دید آ‌یا با این کار، عرف بازار و خرید و فروش با تدوین و هدف قانون تصویب شده تا چه اندازه سازگاری دارد؟

با دید کارشناسی می توان گفت تا حدی این قضیه محال است؛ به این علت که به هیچ صورت، در بازار خرید و فروش کالا (چه عمده و چه غیر آن)، چک روز صادر نمی شود و همه چک های صادرشده، مدت دار و وعده ای است؛ حتی گاهی اتفاق افتاده است که برای خرید نقدی، چک روز بعد را تحویل فروشنده می دهند. البته اثبات اینکه چک صادرشده وعده دار است و به روز نیست؛ در دادسراها به عهده کسی است که چک را صادر کرده است. به علت اینکه فرض قانونی این است که چک به روز صادر و تحویل مشتری یا خریدار شده است.

در این صورت، طرف مقابل باید ثابت کند که چک را در تاریخ صدور آن به طرف دیگر تحویل نداده است و قبل از آن بوده است تا بتواند از جنبه کیفری آ‌ن رهایی پیدا کند که اثبات این مسئله با رسیدگی متن در تاریخ تحویل چک و یا رسید فاکتور جنس و یا با شهود امکانپذیر است و قبول کردن آن به نظر مرجع رسیدگی کننده  بستگی دارد.

همه کسانی که سعی می کنند اول و بیشتر جنبه کیفری چک را پیگیری کنند، برای  رسیدگی سریع آن و گیر نداشتن هزینه‌ دادرسی است؛ به این سبب که اگر بخواهند به صورت حقوقی اقدام کنند؛ باید طبق مبلغ چک، تمبر باطل کنند و تا زمان رسیدگی آن – که حداقل یک ماه و نیم و حداکثر ۳ تا ۴ ماه است – صبر کنند.

به همین سبب افرادی که چک برگشتی دارند و می دانند چک آنها حقوقی است، اما طرف مقابل رسید و یا ادله ای برای اثبات حقوقی بودن چک و رد کیفری ندارند، به پیگیری کیفری آن اقدام می کنند.

حال، اگر جنبه کیفری چک از بین برود و یا دعوای کیفری رد شود، دو راه دیگر وجود دارد که:

1_ همان طوری که گفته شد، به صورت حقوقی و دادن دادخواست و ابطال تمبر است و راه دیگری که شاید کمتر مورد استفاده قرار گیرد، مراجعه به مراجع اجرایی ثبت است که این روش تنها با معرفی مال و توقیف آن امکانپذیر است؛ یعنی باید مالی منقول و یا غیرمنقول که برای صاحب چک است و به نام اوست، به آن مرجع معرفی شود تا توقیف و با مزایده به فروش برسد.

About these ads

No comments yet»

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: