◄ اقتصاد ژاپن

  ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به سرعت مسیر پیشرفت را طی نمود. در اینجا با توجه به آمارهای کلان اقتصادی در سال 2005 نگاهی به این اقتصاد توسعه یافته خواهیم داشت. ژاپن با دارا بودن تولید ناخالص داخلی بیش از 4 تریلیون دلار سومین قدرت اقتصادی جهان به شمار می­رود. این کشور پنجمین صادرکننده بزرگ کالا در دنیا است و در نتیجه این صادرات قوی، مازاد تجاری به ارزش 100 میلیارد دلار را به ارمغان آورده است. تجارت گسترده، تقاضای ماندگاری را برای ین در سطح جهانی ایجاد کرده است. بزرگترین شرکای تجاری این کشور ایالات متحده و چین هستند. در سالهای اخیر، کالاهای ارزان چینی به این کشور اجازه داده تا سهم بزرگی از بازار واردات ژاپن را بدست آورد. دیون ملی کشور ژاپن رقم بزرگی معادل 1.5 تریلیون دلار را نشان می­دهد.

کشور ژاپن در میان بزرگترین کشورهای صنعتی با فن­آوری پیشرفته به تولید موتورهای وسایل نقلیه، تجهیزات الکترونیکی، ابزارهای ماشین، استیل و فلزات غیرآهنی، کشتی، مواد مصنوعی، منسوجات و فرآورده­های غذایی می­پردازد.

صنعت هوش مصنوعی و طراحی دستگاههای خودکار با سابقه فعالیت طولانی و پیوسته، کلید قدرت اقتصادی آن در بلندمدت است. همچون دیگر ملل صنعتی دنیا، صنایع ژاپنی به شدت به سوخت و مواد اولیه نیازمند هستند. از این رو تغییرات شدید در نرخ مواد اولیه و سوخت بر صنایع آن کشور اثرگذار است. بخش کشاورزی با وجود حجم کوچک و پشتیبانیهای دولتی در میان کشورهای دنیا بسیار پربازده عمل می­کند.

اقتصاد ژاپن در دهه 1990 به دنبال سی سال رشد باثبات و پیوسته، رکود و انقباض را تجربه کرد. انتظار رشد اقتصادی در طی دهه 1980 موجب شد که قیمت سرمایه و داراییهای گوناگون با افزایش تندی روبرو شود. در این میان گسترش اعتبارات سرعت گرفت و نوعی حباب قیمت بر داراییها سایه افکند. بین سالهای 1990 تا 1997 حباب ایجاد شده، سرانجام سبب فروریختن قیمت املاک، ساختمان و داراییهای سرمایه­ای گردید. خالص زیان ناشی از ترکیدن حباب قیمتی در ژاپن برابر دو سال بازداده ملی ژاپن برآورد گردیده است. بانکهای ژاپنی در طی این سالها با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردند. با وجود عدم پرداخت بدهیها، کم ارزش شدن وثیقه­ها و نکول گسترده، صنعت بانکداری با بحران روبرو شد. در پی آن قیمت سهام و مسکن به شدت سقوط کرد و تاثیر آن بر اقتصاد ژاپن و جهان پدیدار گشت. اگر چه اکنون اقتصاد ژاپن از آن بحران بیرون آمده، اما مشکل به سمت تحلیل و نیت عدم اجرای وامهای بانکی چرخش پیدا کرده است. تلاش وزارت دارایی و بانک ژاپن برای حل این مشکل ادامه دارد و در این راستا راههایی را برای جلوگیری از ورشکستی و رشد بانکداری جستجو می­کنند. بدین ترتیب بخش بانکداری در حال حاضر به دولت بسیار وابسته شده است. از این رو ین ژاپن به سیاستهای دولتی در زمینه بانکداری بسیار حساسیت نشان می­دهد. سخنرانیهای مقامات دولتی در زمانی که بیان کننده تغییر سیاست پولی و مالی است، جهش ین را در پی خواهد داشت. با این که بحران بانکداری دهه 1990 در ژاپن رخ داد، اما این کشور همچنان پرنفوذترین اقتصاد دنیا به شمار می­آید. همکاری و مشارکت صنعت و دولت، اخلاق کاری بسیار نیرومند و فن­آوری پیشرفته، اقتصاد این کشور را پرتوان به جلو می­راند. بنابراین شگفتی­آور نیست که ژاپن با فن­آوری بسیار بالا قدرتمندترین اقتصاد پس از ایالات متحده در جهان باشد.

◄ ویژگیهای ین ژاپن

مشکلات و مسائل سیاسی و اقتصادی کشورهای صنعتی آسیا می­تواند اثرات نامطلوبی بر روی اقتصاد ژاپن و حرکت ین داشته باشد. یکی از ویژگیهای رفتار نرخ مبادله ین با دیگر ارزها در پایان سال مالی این کشور نمود پیدا می­کند. در 31 مارس پایان سال مالی ژاپن ارزهای متقاطع ین واکنش بیشتری نشان می­دهند. این بدان سبب است که صادرکنندگان، دلارهای خود را به داراییها تخصیص می­دهند. از این رو با عرضه دلار انتظار می­رود در روزهای پایانی سال مالی، ین تقویت گردد. نکته جالب دیگر آن است که ین ژاپن تمایل دارد که در طی ساعات بازار ایالات متحده نوسانات و تغییرات بیشتری داشته باشد. همچنین در ظهر ژاپن بین ساعت 10 تا 11 به وقت شرق آمریکا جهش قیمت و نوسانات بیشتری دیده می­شود. به دلیل بحران بانکداری ژاپن، حرکت ین گاهی اوقات تحت تاثیر حرکت سهام بانکهای ژاپنی قرار می­گیرد. تا زمانی که مشکلات بانکداری در ژاپن پابرجاست، معامله­گران با دقت بیشتری به سهام بانکها توجه می­کنند. از آنجایی که ین ژاپن کمترین سطح نرخ بهره را در بین کشورهای صنعتی دارد، نخستین ارزی است که در مبادلات تجاری و بازرگانی  بین دو کشور فروخته می­شود.