نیک صالحی

Just another WordPress.com weblog

طلب دستمزد كار خانگی

زنان چه زماني مي‌توانند تقاضاي اجرت‌المثل كنند؟
با تصويب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه موجد حقوق مالي زنان در زمان طلاق بوده و بخشي از آن امكان اجرت‌المثل را به آنان مي‌‌داد، پيوسته اين پرسش مطرح مي‌شد كه اگر اجرت المثل ما به ازاي زحماتي است كه زن در مدت زندگي مشترك زناشويي متحمل شده است، چرا تنها زماني قابليت وصول دارد كه زن در شرف طلاق است؟ و اگر كدبانويي در منزل مشترك مستلزم دستمزد است، علت اين كه در طول زندگي مشترك نمي‌توان مطالبه و دريافت كرد، چيست؟

اگرچه زنان عموماً به عنوان همسر يا مادر، با طيب خاطر و دركمال ايثار و از خودگذشتگي و بدون هيچ‌گونه چشمداشتي، همواره آمادگي خدمت به خانواده را داشته و مساعي خود را در جهت حفظ و دوام و بقاي آن به كار مي‌برند، لكن قانونگذار با آينده‌نگري بحق و به‌ويژه به منظور پيشگيري از طلاق‌هاي بي‌رويه و استفاده از اين حق بلاشرط مردان و ضمن چاره‌انديشي براي وضعيت اقتصادي زنان پس از طلاق، چنين حقي را براي آنان پيش‌بيني كرد.

تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه در مقام رسيدگي به اختلاف شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي و در اجراي اصل 112 قانون اساسي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 28/8/71 به تصويب رسيد، دادگاه را ملزم كرد كه پس از احراز عدم امكان سازش، در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‌الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده‌اش نبوده است، از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام كرده و زوجين را دعوت به صلح و سازش و حل مسالمت‌آميز موضوع كنند، اگر چه بدون تصريح قانوني نيز اقتضاي رسيدگي به دعاوي خانوادگي، حل و فصل مشكلات از طريق صلح و سازش بوده و همواره در رسيدگي به اختلافات زناشويي، مدنظر قرار مي‌گيرد، لكن تصريح قانوني آن بيانگر اهميت رسيدگي به اين طريق است.

مطابق تبصره مذكور چنانچه حل مشكل از طريق تصالح امكانپذير نبود،لكن حقوق مالي زوجه، به موجب قرارداد ضمن عقد ازدواج يا هر عقد لازم ديگري تأمين شده باشد،مطابق آن رفتار خواهد شد. در بخش سوم تبصره اشاره به موردي شده است كه هيچ يك از شقوق فوق قابل اعمال نبوده و در صورت وجود شروط و شرايطي كه پيش‌بيني شده است، از جمله اين كه طلاق به درخواست زوج بوده و ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء معاشرت و رفتار وي نباشد و كارهايي كه زن در منزل شوهر انجام داده، شرعا به عهده‌اش نبوده و علاوه بر شروط فوق، با دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام شده باشد( قصد زوجه انجام رايگان اين اعمال نباشد) دادگاه اجرت المثل ايام زوجيت را احتساب و مرد را محكوم به پرداخت آن مي‌‌كند.

بديهي است كه اجتماع شروط فوق كه هر كدام جاي بحث جداگانه‌اي دارد، عملا ممكن نيست. به عنوان مثال اينكه چه كارهايي شرعا به عهده زن نبوده و انجام داده و آيا نگهداري فرزندان كه به موجب قانون هم حق و هم تكليف اوست و مستلزم تغذيه و تربيت نيز مي‌باشد، مستوجب اجرت المثل است؟

يا اين كه اگر همسري، سال‌هاي متمادي آنچه را كه به عهده‌اش نبوده انجام داده و حسن معاشرت و رفتار نيز داشته است، در صورت تخلف از وظايف زناشويي براي مدتي كوتاه، از اجرت‌المثل سال‌هاي گذشته نيز محروم مي‌شود؟ و اصولا چگونه زوجه مي‌تواند دستور زوج را براي انجام اين امور اثبات كند، در حالي كه تحمل اين زحمات براساس عرفي است كه در طول زمان به زنان تحميل شده است و از زماني كه كسب درآمد و كار در بيرون از خانه به مردان، و امور داخل خانه به زنان محول شده تاكنون، كه هم به كسب درآمد مشغول و هم به تدبير منزل اشتغال دارند، زنان خود را موظف به تيمارداري و نگهداري فرزندان و انجام امور منزل مي‌دانند.اين جزيي از سؤالاتي است كه اذهان را به خود مشغول مي‌كرد.

تصويب قانون الحاق يك تبصره به ماده 336 قانون مدني، در مواردي كاستي‌هاي تبصره 6 را مرتفع‌كرد. ماده 336 در مقام بيان اين قاعده كلي است كه هر كس به امر ديگري و با عدم قصد تبرع(غير رايگان) عملي انجام دهد و عرفا براي آن عمل اجرت باشد، مستحق دريافت اجرت است، حتي اگر شخص عادتا مهياي انجام اين عمل باشد، مگر اين كه معلوم شود كه قصد تبرع داشته و بدون چشمداشت مالي انجام داده است.

تبصره اخير التصويب ماده 336 كه در جهت حل اختلاف شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 23/10/85 موافق مصلحت تشخيص داده شد، اشعار مي‌دارد: چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا به عهده وي نبوده و عرفا براي آن كار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن محكوم مي‌كند.

اين تبصره چنانچه ملاحظه مي‌شود پارا فراتر از قانون قبلي (تبصره6) نهاده و مقيد به زمان طلاق نيست، به همين دليل نيز فاقد بعضي از شروط آن است، از قبيل اين كه طلاق به خواسته زوج باشد يا ناشي از سوء معاشرت زوجه و يا تخلف وي از وظايف زناشويي نباشد و صرفا احراز اين موضوع كه زوجه به دستور شوهر كارهايي را انجام داده كه شرعا به عهده وي نبوده و در اين اقدام نيز قصد رايگان بودن عمل را نداشته، به عهده دادگاه محول شده است.

تصويب اين تبصره موجب مي‌‌شود كه زنان نه تنها در زمان طلاق، بلكه در تمام طول مدت زندگي زناشويي، حق و توانايي مطالبه اجرت‌المثل زحمات خود را داشته باشند. اگرچه بسيارند زناني كه در مقابل قطره قطره وجود و ذره‌ذره عمرشان كه در جهت تعالي خانواده صرف شده است، مطالبه دستمزد نمي‌كنند، لكن اجرت المثل و ما به ازاي اين زحمات مي‌تواند پشتوانه اقتصادي زنان بوده و موجبات تقويت امنيت مالي آنان را فراهم كند.

Advertisements

No comments yet»

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: