نیک صالحی

Just another WordPress.com weblog

بایگانیِ اقتصادی

زندگی سالم

 می دانید که: 
سه ركن اصلی در زندگی سالم «رشد اخلاقی»، رشد اجتماعی»، «رشد عاطفی»؛ و دو مهارت اساسی برای این کار «هنر گوش دادن مؤثر» و «صداقت» در بیان است. 
برخی مشکلات هست که باید به آنها دقت کنیم تا زندگی سالمی داشته باشیم.
یکی از این مشکلات «خسیس بودن» است. جالب است بدانید که خسیس بودن زن یا مرد 3 حالت دارد: نخست وضعیتی كه زن و مرد هر دو خسیس اند. در این حالت، مشكل روانی ندارند؛ ولی زندگی مرفهی نخواهند داشت. دو حالت دیگر آن است كه زن یا مرد خسیس باشند. در این دو حالت، زندگی هم از نظر روانی و هم از نظر رفاهی برای دو طرف شرایط سختی خواهند داشت.
به یاد داشته باشید که افراد خسیس حتی از خرج کردن برای خودشان هم احساس لذت نمی کنند. آنان هر زمان که پولی را به هر نحوی – حتی برای رفع گرسنگی- خرج می کنند، احساس گناه و پشیمانی می کنند. بسیاری از مردان و زنان خسیس به نیازهای فرزندانشان بی اعتنایی می کنند و برایشان مهم نیست که با این کار فشار روانی فراوانی به عزیزانشان تحمیل می کنند. 
سعی کنید تا بتوانید بدون هر گونه احساس خسیسی از زندگیتان لذت ببرید.

Advertisements

بدبینی

آیا می دانید بدبینی اختلالی است که باید درمان شود؟! فرد بدبین به خود و دیگران صدمه می زند؛ مرتب نگران است؛ کم کم احساساتش به گونه ای می شود که دیگر جایی برای محبت و علاقه باقی نخواهد ماند. افراد بدبین و منفی نگر هدفهایی مانند دانشگاه، ازدواج، شغل خوب،… را برای خود در نظر می گیرند و عنوان می کنند که اگر به آن برسند، خوشحال و راضی خواهند بود. در صورتی که این طور نیست و اینها فقط بهانه ای برای رفتار و افکارشان است. این گونه افراد همواره خوشبختی را در جایی خارج از خود و به عبارت دیگر در جایی دور جستجو می کنند. افراد بدبین دیگران را دوست ندارند، و به گونه ای برخورد می کنند که کسی در اطرافشان و برای آنان باقی نمی ماند.
   یکی از مشکلات آنان این است که خطا و اشتباه دیگران را نمی بخشند و همواره در ناراحتیهای گذشته سیر می کنند و از لذتهای زمان حال بهره ای نمی برند. فرد بدبین چنانچه در منزل و محل کار مشکل داشته باشد، زندگی برای وی دشوار می شود. پس از مدتی، این فرد محیط و شرایط را برای خود و اطرافیانش به قدری دشوار می کند که هیچ کس تمایل ندارد با وی زندگی کند. در نتیجه، رابطه او با اطرافیانش پس از مدتی به قدری سرد و بیروح می شود که یکی از دو طرف احساس می کند که دیگر نمی تواند رابطه را ادامه دهد.
جالب است بدانید که یافته های پژوهشهای جدید نشان داد افرادی که در دوران پیری منفی گرا بودند (به عبارتی در این سنین ضعف و ناتوانی را باور داشتند) قدرت شنوایی آنان – در مقایسه با افراد دیگر – بسیار کاهش یافت. همچنین، افراد بدبینی که توانایی شنیداری آنان کاهش یافته است تمایل کمتری به مصرف داروها برای بهبود بیماری خود دارند.
    پژوهشگران در تلاش اند تا دریابند چرا بدبینی در عوارض کهنسالی و سلامت افراد – بویژه در قدرت شنوایی آنها – تأثیر بدی می‌گذارد.
  برای آگاهی بیشتر، می توانید به نشریه «مؤسسه ملی سلامت امریکا» سری بزنید:
http://www.nih.gov

تنگناها و محدودیت های تبلیغات اینترنتی در ایران

با توجه به ویژگی ها و ماهیت صنعت تبلیغات اینترنتی ایران، چنین به نظر می رسد که 5 گروه اصلی در این صنعت نقش ایفا می کنند. این پنج گروه عبارت اند از: ناشران اینترنتی، سازمان های تولیدی و خدماتی، شرکت های تبلیغاتی، دولت و مخاطبان تبلیغات.

در اینجا مشکلات و محدودیت های تبلیغات اینترنتی در ایران به تفکیک گروهها آمده است:

الف) سازمان های تولیدی و خدماتی (تبلیغ دهندگان)

یکی از مهمترین مواردی که موجب محدود ماندن تبلیغات اینترنتی در ایران شده است، دانش و اطلاعات ناکافی مدیران سازمان های تولیدی و خدماتی از کاربردهای تبلیغات در اینترنت است. بیشتر مدیران ایرانی از مزایا و فرصت های فراوانی که با تبلیغ در اینترنت می توانند عاید سازمان خود کنند، بی اطلاع و یا حداقل کم اطلاع اند.

مدیرانی هم که اندک توجهی به اینترنت دارند، درک صحیح و کاملی نسبت به نیازهای مخاطبان اینترنتی ندارند و در نتیجه از سرمایه گذاری های خود در زمینه تبلیغات اینترنتی نتیجه چشمگیری به دست نمی آورند.

همچنین، مدیرانی که تبلیغات خود را وارد صفحات اینترنتی کرده اند، بیشتر پایگاههای خارجی را به صورت رسانه اینترنتی خود انتخاب می کنند؛ زیرا نسبت به کارایی و اثربخشی پایگاههای ایرانی اطمینان لازم را ندارند.

ب) شرکت های تبلیغاتی

بسیاری از سازمان ها، امور تبلیغاتی خود را به شرکت های تبلیغاتی واگذار می کنند. این شرکت ها به برنامه ریزی تبلیغاتی برای سازمان های طرف قراداد خود اقدام می کنند. در این برنامه رسانه های تبلیغاتی همچون: تلویزیون، رادیو، مجله و روزنامه های عمومی و تخصصی، تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر و … پیشنهاد می شوند. آنچه مسلم است هنوز اینترنت در پورتفولیوی این شرکت ها سهم و جایگاه در خور توجهی ندارند؛ از این رو، اینترنت را متخصصان تبلیغاتی نیز مورد بی‌مهری واقع شده است. از دلایل کم توجهی شرکت های تبلیغاتی به رسانه اینترنت، کم بودن حاشیه سود تبلیغات اینترنتی برای شرکت های تبلیغاتی است که این امر خود به دلیل هزینه اندک این نوع تبلیغات است.

همچنین، نبود آمار و ابزار مناسب برای نظارت و نظارت بر عملکرد تبلیغات اینترنتی موجب شده است تا سهم چندانی از طرف شرکت های تبلیغاتی برای این نوع تبلیغات در نظر گرفته نشود.

ج) ناشران اینترنتی

ناتوانی پایگاههای ایرانی در جذب تبلیغات از موانع عمده رشد و گسترش تبلیغات اینترنتی است. کیفیت پایین محتوای پایگاههای ایرانی جذابیت لازم را برای تبلیغ کنندگان و مخاطبان فراهم نساخته است. وجود دیدگاه غیرتجاری در پایگاههای ایرانی موجب شده است، درآمدزایی جزء اهداف اصلی پایگاهها قرار نگیرد. از این رو، در گردانندگان پایگاهها کمتر با متخصصان بازاریابی مواجه می شویم؛ حتی در پایگاههایی که به ظاهر به جذب تبلیغات مشغول هستند؛ کمتر فعالیت های بازاریابی را به صورت حرفه ای شاهد هستیم. در نتیجه نبود مکانیزم های تبلیغاتی مناسب، موجب شده است تا پایگاههای ایرانی در جذب تبلیغات موفقیت لازم را نداشته باشند.

د) دولت

رشد و گسترش اینترنت مانند سایر رسانه ها مستلزم حمایت‌ سازمان ها و دستگاههای دولتی ذیربط است. ضعف زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی از تنگناهای تبلیغات اینترنتی به شمار می آید. ترمیم و بهبود این زیرساخت ها جز وظایف دولت محسوب می شود.

سامان دادن به زنجیره تجارت الکترونیک نیز تنها با خواست و حمایت دولت امکانپذیر خواهد بود. ایجاد مکانیزم های پرداخت الکترونیک مانند بانکداری الکترونیک و پول الکترونیک از اقدام های اساسی و مهمی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد.

همچنین، تدوین قوانین و مقررات مناسب برای نقل و انتقال های الکترونیک، شناسایی هویت واقعی معامله کنندگان، ایجاد امنیت در دریافت ها و پرداخت ها و … از اقدام های اساسی است که پیش نیاز رشد تجارت الکترونیک است.

بدیهی است که بدون سامان یافتن زنجیره تجارت الکترونیک نمی توان در تبلیغات اینترنتی رشد چشمگیری انتظار داشت.

هـ) مخاطبان تبلیغات اینترنتی

به دلیل گسترش فراوان حجم تبلیغات در سالهای اخیر و استفاده از شیوه های نامناسب و غیرحرفه ای در ایران، نوعی دلزدگی نسبت به تبلیغات به وجود آمده است. حجم گسترده تبلیغات ناخواسته در اینترنت نیز بر این مشکل افزوده است. وجود نرم افزارهای متعددی که تنها برای در امان ماندن از تبلیغات ناخواسته طراحی شده اند، گواه این مدعاست. در چنین فضایی جلب توجه مخاطبان کار بسیار دشواری خواهد بود و مستلزم استفاده از روش های نوین و حرفه ای است. ضمن اینکه به دلیل فراهم نبودن امکانات تجارت الکترونیک‌، مخاطبان نیز کمتر به تبلیغات در اینترنت توجه می کنند.

نیم نگاهی به مفهوم کارآفرینی

درباره اقتصاد

اقتصاددانان نخستین کسانی بودند که در نظریه های اقتصادی خود به تشریح «کارآفرین» و «کارآفرینی» پرداختند. «ژوزف شومپتر» – از اقتصاددانان مکتب آلمان و پدر کارآفرینی – در سال ۱۹۳۴ کارآفرینی را این گونه تعریف کرد: زمانی که فرایندی در شرکت که به تولید کالای جدید، ایجاد روش جدید، بازار جدید، منابع جدید، منجر می شود می گوییم کارآفرینی رخ داده است.

در کشور ما نیز چند سالی است که به تبع مباحث توسعه اقتصادی و صنعتی موج جدیدی در مورد این مفهوم در حال شکل‌گیری است و این واژه در محافل علمی و اداری زیاد شنیده می‌شود. یکی از اساتید کارآفرینی در ایران معتقد است: کارآفرینی عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری است و کارآفرینی عبارت است از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه ای بیمانندی از منابع، به منظور بهره‌گیری از فرصتها. کارآفرین با نو‌آوری و شناخت فرصت از راه ایجاد یا تحول کسب و کار به تولید ثروت برای خود و جامعه اقدام می‌کند. نوآوری ممکن است محصول جدید شیوه‌ای نو در فرایند تولید و یا راهکارهای جدید مدیریتی و بازرگانی شرکت باشد.

کارآفرین، با شناخت فرصتهای جدید بازار و صنعت و هچنین خطرپذیری (ریسک)، زنجیره ارزش‌آفرینی جدیدی را برای تولید و یا خدمات طراحی می‌کند که این زنجیره‌های ایجاد ارزش در نهایت به اشتغال و توسعه اقتصادی می‌ انجامد.

از نظر اقتصاددانان، کارآفرینان موتور رشد اقتصادی اند که در محیطی رقابتی جامعه را به حرکت در می‌آورند و چرخهای توسعه اقتصادی را می‌چرخانند. در مجموع، می‌توان استنباط کرد که کارآفرین این فعالیتها را انجام می‌دهد:

۱) نوآوری در محصول، فرایند تولید، بازار و صنعت، راهکارهای بازرگانی و مدیریتی

۲) شناخت فرصت

۳) خطرپذیری

۴) ایجاد یا تحول کسب و کار

۵) اشتغالزایی و رشد اقتصادی

● نگاهی به تجربه چند کشور:

اولین کشورهایی که در این زمینه کار کردند آلمان و انگلیس و امریکا بودند. در آلمان، در سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۵، مطالعه و شناسایی درباره افراد با انگیزه و نوآور که محدودیتهای مالی داشتند آغاز شد. اولین سیاست حمایت از این افراد بود. در پی آن، دانشکده هایی برای تربیت این افراد در این کشور ایجاد شد. بعد از مدتی، انگلیس و امریکا نیز چنین دانشکده‌هایی دایر کردند. در این دانشکده‌ها، آموزشها عمدتا به صورت کلاسیک نبود، بلکه حالت آموزشی و اجلاس گونه داشت. افراد در این آموزشکده‌ها مسائل خودشان را می‌گفتند و از حضور روانشناس و رفتارشناس و جامعه‌شناس و استاد مدیریت استفاده می‌کردند.

بررسی رشد اقتصادی در کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا نشان می‌دهد که یکی از علل توسعه اقتصادی در این کشورها توجه جدی به مقوله کارآفرینی بوده است. ژاپن در سال ۱۹۵۸ طرحی به نام «سربازان فداکار اقتصادی» در وزارت آموزش و پرورش اجرا کرد.

بر اساس این طرح، افراد از سطح دبیرستان با مسئله کارآفرینی آشنا می شدند و آموزش می‌دیدند که چگونه با کسب سود کشورشان را از وابستگی نجات دهند. از طرفی، آموزش کارآفرینی را به صورت کلاسیک در دو سطح دبیرستان و دانشگاه قرار داد. این طرحها باعث شد که بین سا‌لهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۲ بیش از ۹۶% نوآوری صنعتی در بین کارآفرینان صورت گیرد  که موقعیت ژاپن را در اقتصاد جهانی به موقعیتی برجسته و ممتاز تبدیل کرد.

در تایوان، برنامه های تربیت کارآفرینان جوان و همچنین ارتقای سطح کارآفرینان شاغل در این کشور، بر اساس برنامه بلندمدت و فراگیر و در بردارنده گروههای مختلف، طراحی شده است.

در سالهای اخیر، کارآفرینان در واحدهای خوداشتغالی در عرصه صنایع الکترونیک، مخابرات، رایانه (سخت افزار و نرم افزار)؛ و در بخش خدمات – بویژه در نگهداری و خدمات پس از فروش) نوآوری ها و خلاقیتهای بسیار زیادی از خود نشان داده اند. هسته های خود اشتغالی در تایوان همان واحدهای صنعتی کوچکی است که با استفاده از حجم کمتری از سرمایه مادی و نیروهای انسانی و در مقابل با بهره گیری از حجم گسترده‌تری از نیروهای خلاق و کارآفرین، همراه با بهره وری بسیار، تأثیر ویژه ای در اقتصاد این کشور بگذارد و شکوفایی اقتصادی را به ارمغان آورد.

این کشور از نظر داشتن تعداد شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی (از مجموع شرکتهای صنعتی) در بین کشورهای جهان در جایگاه اول قرار دارد؛ زیرا نزدیک به ۹۸% از کل شرکتهای صنعتی در تایوان را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل می دهند. در بخش خدمات نیز بیش از ۸۹% مجموع شرکتهای تجاری و خدماتی به بنگاههای کوچک و متوسط متعلق است.

در مالزی، به سبب اهمیت موضوع، وزارت توسعه کارآفرینی تشکیل شده است که این وظایف را به عهده دارد:

۱) القای فرهنگ کارآفرینی در میان جامعه

۲) آموزش و راهنمایی کارآفرینان، در قالب برنامه‌های مشاوره‌ای، در جهت ایجاد کسب و کار جدید

۳) بهبود کیفیت و کارایی در مدیریت فعلی کسب و کار

۴) تشویق کارآفرینان و تدارک محیطهای سودمند از راه کلوپها و انجمنها

درباره اقتصاد

● آموزش عالی و کارآفرینی

یکی از آرزوهای دیرینه نظام آموزش عالی تعداد زیاد فارغ التحصیل در زمینه رشد کشور بوده است. هم اکنون این آرزو تا حدی برآورده شده است، اما مشکلات جدی تری مانند بیکاری و نداشتن فعالیت فارغ التحصیلان در رشته تحصیلی خود گریبانگیر دولت شده است.

امروزه بسیاری از دانشجویان و محصلان در مراکز علمی منتظرند تا با پایان یافتن تحصیلات، وارد بازار کار شوند و «بازار کار» در ذهن بسیاری از آنان شغل های آماده ای است که منتظر آنهاست. این نوع تفکر، سبب کاهش نیروی اشتغال مولد شده است و همه منتظرند دیگران پیشگامان ایجاد اشتغال و تولید ثروت برای حرکت به سمت توسعه اقتصادی باشند.

گام نخست برای حل این مشکل، ترویج کارآفرینی است. ایجاد و تقویت ارزش‌ها و رفتارهای کارآفرینانه به نام فرهنگ کارآفرینی باید از مؤلفه های اصلی در توسعه کارآفرینی باشد که در قالب سیاست ها و برنامه های تشویقی و ترویجی در همه سطوح و ساختارهای اجتماعی پیگیری شود. رسانه های جمعی نقش مهمی در این زمینه ایفا می کنند.

برای نمونه، پخش برنامه های تلویزیونی برای تشریح زندگی کارآفرینان برجسته مؤثر است. با انتشار کتب و نشریات مختلف، برگزاری همایش های کاربردی و مؤثر و استفاده از رسانه های مدرن مانند اینترنت باید این فرهنگ را در دانشجویان نهادینه کرد که هر فارغ التحصیلی خود را یک کارآفرین بالقوه ببیند؛ نه یک کارمند.

فرهنگسازی  نکردن در این خصوص سبب شده است که بسیاری از دانشجویان با مقوله کارآفرینی آشنا نباشند و کارآفرینی را امری ذاتی و غیراکتسابی بدانند. اعطای جایزه سال به کارآفرینان نمونه و برگزاری مسابقه های سراسری به گسترش این فرهنگ کمک می کند.

دومین گام، برنامه ریزی مناسب آموزشی در سطح دبیرستان، دانشگاه و مراکز علمی، صنعتی است.

یکی از مهمترین رویدادهای مرتبط با ترویج و آموزش کارآفرینی در کشور، تصویب و اجرای «طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاههای کشور» (کاراد) است. این طرح را برای اجرای سیاست های مربوط به کارآفرینی برنامه های توسعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین کرده است.

بر اساس این طرح، چند مرکز کارآفرینی در دانشگاهها ایجاد شده است که وظیفه اجرای طرح را به عهده دارند.

یکی دیگر از سازمان های فعال در زمینه آموزش کارآفرینی، سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان است. این سازمان با برگزاری همایش ها، هم اندیشی ها و دوره های متعدد آموزش تخصصی کارآفرینی گام های مثبتی در راستای ترویج و آموزش کارآفرینی برداشته است؛ ‌با این حال، به نظر می رسد برای توسعه آموزش کارآفرینی باید این سیاست ها در نظر گرفته شود:

▪ هماهنگی بیشتر بین متولیان توسعه کارآفرینی در کشور برای تدوین سیاست های آموزش کارآفرینی

▪ تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه و ایجاد رابطه نزدیک بین مراکز علمی و صنعتی

▪ ایجاد و تقویت مؤسسه های انکوباتوری در دانشگاه

▪ تدوین برنامه های آموزشی بلندمدت در چهارچوب مقاطع تحصیلی گوناگون و مراکز آموزشی

▪ تدوین برنامه های آموزشی بر اساس نیازهای آموزشی منطقه ای

▪ ایجاد بسترهای مناسب یرای تشکیل مؤسسه های خصوصی آموزشی

▪ قرار دادن واحدهای اجباری و اختیاری متناسب با هر رشته تحصیلی و تدوین دوره های آموزشی کارآفرینی متناسب با هر رشته

درباره اقتصاد- کانال 2

● موانع قانونی و سیاست‌های حمایتی

بهترین راهکار برای اینکه هرکارآفرین بتواند ایده خود را به مرحله اجرا برساند، راه‌اندازی کسب و کاری کوچک است. شرط راه‌اندازی یک بنگاه کوچک و ادامه فعالیت برای اجرای ایده‌های کارآفرینانه، فراهم ‌بودن زمینه‌های لازم است. این زمینه سازی وظیفه اصلی دولت است و از طریق قانون‌گزاری، رفع موانع قانونی و اجرای سیاست‌های حمایتی صحیح محقق می‌شود؛ که در ادامه به بخشی از آن اشاره می‌کنیم.

۱) فرایند اخذ مجوز:

فرایند طولانی اخذ مجوز و بروکراسی شدید اداری، تغییر دائمی ضوابط و قوانین، سازگارنبودن قوانین با عوامل محیطی و منطقه‌ای موجب شده ‌است که بسیاری از کارآفرینان در ابتدای راه با مشکلات بسیاری مواجه شوند.

امروزه در کشورهای توسعه‌یافته این فرایند قانونی به شدت تسهیل شده است؛ برای مثال، در کشور کره جنوبی دولت ترتیبی اتخاذ کرده که همه مراحل راه‌ندازی کسب و کار جدید از طریق مقامات محلی و با یک‌بار مراجعه ممکن شود.

۲) سیاست‌های مالی و اعتباری:تامین اعتبار مالی برای اجرای ایده‌های نو در قالب کسب و کار کوچک باید یکی از کلیدی‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت باشد.

در این راستا اقدامات مناسبی در کشور صورت گرفته است. وزارت صنایع با پرداخت وام‌های کم‌بهره در قالب طرح‌هایی به توسعه کارآفرینی کمک می‌کند. دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری نیز با راه‌اندازی «شبکه مالی سرمایه‌گزاری ریسک‌پذیر ایران» می‌تواند اطلاعات مالی را در اختیار کارآفرینان قرار دهد.

با وجوداین، متاسفانه هنوز سیستم بانکی کشور برای تامین اعتبار کسب و کارهای کوچک با سیاست‌های توسعه کارآفرینی هماهنگ نیست. کارآفرین برای دریافت اعتبار با مشکلات متعددی مانند تامین وثیقه، راه‌اندازی ۵۰درصد فعالیت برای کسب اعتبار و آماده‌کردن مدارک مختلف روبه‌رو می‌شود؛ طوری‌که بسیاری از ایده‌ها در همین مرحله ناکام می‌ماند.

ایجاد کمیته‌های کارشناسی باعنوان صندو‌ق‌های ضمانت برای تشخیص شایستگی افراد و مناسب بودن ایده‌ها نیز موجب می‌شود کارآفرینان سریع‌تر و راحت‌تر به تسهیلات بانکی دست پیدا کنند. همچنین کاهش هزینه‌ها از طریق تخفیف مالیات و هزینه‌های ضروری  به گسترش روحیه کارآفرینی کمک می‌کند.

۳) سیاست‌های توسعه و انتقال تکنولوژی:

تکنولوژی‌های جدید در جهان امروز بستر فعالیت بسیاری از کارآفرینان است. از طرفی باید به روشنی بدانیم که تکنولوژی‌‌های جدید بدون بومی‌کردن و سیاست‌های دقیق انتقال تکنولوژی نه تنها موجب توسعه کارآفرینی می‌شود، مشکلات متعددی را نیز به وجود می‌آورد. برای انتقال تکنولوژی باید به نکات زیر توجه کرد:

▪ نیازهای واقعی تکنولوژی را هنگامی می‌توان به خوبی تشخیص داد که افراد خبره، صاحب‌نظر و آشنا با تکنولوژی‌ها به صورت فعال حضور داشته‌باشند.

▪ انتقال تکنولوژی مورد نظر را وقتی می‌توان سرعت بخشید که مؤسسات تحقیق و توسعه در داخل کشور فعال باشند.

▪ شناسایی دقیق تکنولوژی‌های مشابه در کشورهای مختلف و انتقال تکنولوژی مناسب با شرایط منطقه‌ای در توان کسب و کارهای کوچک نیست.

با توجه به نکات فوق به نظر می‌رسد دولت باید با ایجاد و حمایت مراکز توسعه و انتقال تکنولوژی، کارآفرینی مبتنی بر تکنولوژی‌های جدید را توسعه دهد.

۴)تسهیل صادرات و واردات: فراهم نبودن زمینه مناسب صادرات و واردات کالاها یکی از علل رشد نیافتن صنایع کوچک و به تبع آن کارآفرینان است. بی‌ثباتی قوانین صادرات و واردات، تشریفات طولانی اداری برای دریافت ارز و بی‌ثباتی نرخ ارز از جدی‌ترین موانع صادرات و واردات کالاست. از طرفی، به نظر می‌رسد دولت برای حمایت از ایده‌های جدید در صادرات کالاهای صنایع کوچک برنامه مدونی ندارد.

بسیاری از بنگاه‌‌های کوچک توان تولید محصولات صادراتی  را دارند اما قادر نیستند محصول خود را در سطح بین‌المللی عرضه کنند.

طراحی و ایجاد سازمان‌های فعال در امر صادرات تولیدات محدود و پراکنده صنایع کوچک  موجب پویایی و رشد این‌گونه واحدها می‌شود. این سازمان‌ها با عرضه خدماتی می‌توانند بنگاه‌های کوچک و متوسط را در صادرات محصولات جدید خود کمک کنند. خدماتی مانند:

▪ تشکیل بانک‌های اطلاعاتی مشاوره‌ای و بازاریابی بین‌المللی

▪ خدمات مشاوره‌ای برای رشد کیفیت محصولات در جهت اخذ گواهینامه‌های بین‌المللی

▪ مشارکت در هزینه‌های تبلیغاتی و شرکت در نمایشگاه‌های خارجی

۴) نقش اطلاع‌رسانی دولت:

اطلاعات برای بقای کسب و کار و در عین حال رشد و توسعه آن اهمیت حیاتی دارد. فقدان اطلاعات موجب هزینه‌کردن بیش از حد سرمایه می‌شود. هرچه کسب و کار پیچیده‌تر باشد و کارآفرین ایده‌ جدیدتری داشته باشد، سیستم اطلاعاتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

با توجه به اهمیت موضوع در بسیاری از کشورها دولت و سازمان‌های وابسته چنین رسالتی را بر عهده می‌گیرند. تشکیل بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز کسب و کارها و عرضه خدمات و حمایت‌های اطلاعاتی به رونق کسب و کارها کمک می‌کند. از طرفی، توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و آموزش شیوه‌های نوین مانند تجارت الکترونیک  به کارآفرینان کمک می‌کند تا ایده‌های خود را به صورت کشوری و جهانی مطرح کنند.

۵) حمایت از شبکه کارآفرینان نه بنگاه های ایزوله

امروزه بحث شبکه سازی و خوشه سازی میان بنگاه‌های کوچک و متوسط در اولویت سیاست‌های توسعه صنعتی کشورها قرار گرفته است. منطق آن این است که در دنیای کنونی نوآوری و کارآفرینی در یک صنعت نمی‌تواند منتزع از سایر بنگاه‌ها و نهادهای مرتبط با آن باشد. به عبارت بهتر، به جای تمرکز بر ایجاد بنگاه‌ها، باید بر ایجاد زنجیره‌ها تاکید کرد.

متاسفانه هنوز در کشور ما پرداخت حمایت‌های مالی به طور مستقیم به بنگاه‌ها نشانه حمایت دولت از کارآفرینان تلقی می‌شود. اما باید پرسید چرا بیش از نیمی از شرکت‌های تازه تاسیس ورشکست می‌شوند؟

چرا بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط کشور کمتر از نصف ظرفیت خود را فعال کرده‌اند؟ چرا با این همه بنگاه هنوز نمی‌توانیم در بازارهای جهانی و حتی منطقه‌ای حرفی داشته باشیم؟ آیا جز این است که ایجاد بنگاه‌ها فرع و تکمیل کردن زنجیره‌های ارزش صنعتی، اصل است ؟

بلوغ سیاست‌های صنعتی کشور موقعی است که دولت به جای انبوهی از کمک‌های پراکنده و مستقیم به بنگاه‌ها، به گروهی از زنجیره‌های صنعتی کمک کند که می‌توانند رقابت پذیری خود را در سطح جهانی اثبات کنند.

هزینه سرانه سلامت در جمهوری اسلامی ایران

بر اساس آخرین برآوردهای ملی و بین المللی ، مستند به گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۷ برنامه عمران ملل متحد؛ UNDP، سرانه اعتبارهای بخش سلامت در جمهوری اسلامی ایران معادل ۶۰۴ دلار بر اساس نرخ برابری قدرت خرید دلار امریکا (ppp)، برآورد شده است.

این مبلغ از هزینه سرانه بهداشت و درمان ۱۲۵ کشور جهان بیشتر بود و در جای خود نشان دهنده توجه به نسبت خوب دولتمردان و برنامه ریزان جمهوری اسلامی ایران به مقوله سلامت است؛ البته این رقم با هزینه های سلامت در کشورهای پیشرفته در خور مقایسه نیست.

برای نمونه، در انگلستان، این میزان ۲۵۶۰ دلار و در آلمان ۳۱۷۱ دلار و در نروژ ۴۰۸۰ دلار، در سوئد ۲۸۲۸ دلار، در هلند ۳۰۹۲ دلار؛ و در امریکا که بیشترین هزینه بهداشتی و درمانی جهان را دارد، ۶۰۹۶ دلار است.

جالب اینجاست که برونداد سلامت در امریکا با چنین هزینه ای بالا، پایین تر از کشوری مانند کوبا با ۲۲۹ دلار هزینه سرانه سلامت قرار گرفته است و برای نمونه، پوشش واکسیناسیون کودکان کمتر از یک سال در امریکا 5% از کوبا کمتر است! (93% در برابر 98%)؛ و امید به زندگی در بدو تولد در کوبا ۷/۷۷ سال در برابر ۹/۷۷ سال در امریکا ثبت شده است!

همچنین، هزینه سرانه سلامت در عمان ۴۱۹ دلار، در امارات متحده عربی ۵۰۳ دلار، در کویت ۵۳۸ دلار، در عربستان سعودی ۶۰۱ دلار، در فدراسیون روسیه ۵۸۳ دلار، در مالزی ۴۰۲ دلار، در ترکیه ۵۵۷ دلار، در الجزایر ۱۶۷ دلار و در رومانی ۴۳۳ دلار است!

در عین حال، باید توجه داشته باشیم که به طور اصولی مقایسه ایران با بسیاری از این کشورها درست نیست و تولید ناخالص داخلی و توسعه زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی این کشورها با کشور ما، بسیار متفاوت است و توقع سطح خدمات مشابه با کشورهای اروپایی، انتظاری نامناسب و غیرواقعی است!

دامن زدن به انتظارهای نامناسب جز ایجاد «تعارض» و احساس کمبود اثری ندارد؛ همان طوری که مقایسه امکانات و زیرساخت ها و دستاوردهای ایران با کشورهایی در رده افغانستان هم غیرواقعگرایانه و توهم زا خواهد بود.

اما آیا به حوزه سلامت در ایران به همان اندازه ای که در خور جایگاه آرمانخواهانه و عدالت طلبانه جمهوری اسلامی ایران است، توجه شده است؟ و آیا در این حوزه مهم در حد توان اقتصادی کشور سرمایه گذاری صورت پذیرفته است؟ و به عبارت دیگر، آیا وضعیت بخش سلامت در چارچوب تعادل بین بخشی در اعتبارهای ملی ایران بهینه است؟

بررسی ها نشان می دهد که در 15 سال گذشته، هزینه های دولت در بخش عمومی، ۱۷۲ برابر رشد یافته است؛ در حالی که اعتبارهای بخش سلامت به قیمت های جاری در همین دوره زمانی، تنها ۸۵ برابر رشد کرده است!

در عین حال، سهم اعتبارهای دولتی در کل هزینه های بهداشت و درمان از 56/8% به 43/2% کاهش یافته است.

این به آن معناست که خانوارهای ایرانی در این مدت بار بیشتری از هزینه های بهداشتی و درمانی را تحمل کرده اند. این واقعیت با یافته دیگری حاصل از آنالیز هزینه های بهداشتی و درمانی در سبد هزینه خانوار تأیید می گردد.

این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که این سهم در 15 سال اخیر، از ¾% به 6/1% افزایش یافت و به همین دلیل، میزان هزینه های بهداشت و درمان خانوار به کل هزینه های بهداشت و درمان کشور در ۱۵ سال اخیر، از 42/8% به 56/3% افزایش یافته است.

برای ارتقا و بهبود مستمر وضعیت «عدالت اجتماعی» در حوزه بهداشت و درمان کشور، بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به اتخاذ سیاست هایی موظف بوده است تا شاخص میزان عادلانه بودن سهم مردم از همه هزینه های بهداشتی و درمانی – که در آغاز برنامه 83% برآورد شده بود – به 90% افزایش یابد و نیز جمعیت گرفتار هزینه های کمرشکن (کاتاستروفیک) بهداشتی و درمانی از 2/3% برآورد اولیه به 1% کاهش یابد.

به رغم اینکه متأسفانه این وزارت نسبت به سنجش و گزارش دهی رسمی وضعیت این شاخص اقدام نکرده است و به این لحاظ، ارزیابی دقیق روند تحول شاخص های مهم «عدالت در سلامت» میسر نگردیده است، ولی گزارش های غیررسمی که در اختیار نگارنده قرار گرفته است، از روند در خور  تأملی در این شاخص ها حکایت می کند!

به نحوی که در سال های اخیر، شاخص FFCI، میزان عادلانه بودن پرداخت هزینه ها، نزول کرد؛ ولی در عین حال، جمعیت با هزینه های کمرشکن درمانی هم کاهش یافته اند!

این موضوع، باحتمال بیانگر این است که برخی از سیاست های به کار رفته در برنامه بیمه روستایی ها و پزشک خانواده، گسترش پوشش بیمه ای در کشور و نیز حکم برنامه چهارم توسعه در خصوص دریافت 10% حق بیمه خودروهای سواری و مصرف آن برای پوشش سوانح و حوادث و همچنین، پیش بینی مالیات های رفاه اجتماعی طبق قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که سرجمع بیش از ۷۰۰۰ میلیارد ریال برای پوشش سلامت اقشار محروم و کم درآمد به سبد منابع بخش سلامت افزوده است، سبب بهبود شاخص جمعیت گرفتار هزینه های کمرشکن درمانی (و ارتقای نسبی وضعیت بهداشتی و درمانی اقشار کم درآمد) شده است، ولی رشد و گسترش ناموزون و بی ضابطه بخش خصوصی درمان و اِعمال تعرفه های غیرقانونی و غیرمنصفانه در برخی از بیمارستان های خصوصی از  سویی و کارآ نبودن بیمارستان های دولتی و حواله کرد غیراخلاقی بیماران به بیمارستان های خصوصی از سوی دیگر، سبب افزایش سهم پرداختی (از جیب) بیماران، بخصوص در اقشار متوسط جامعه گردیده است.

در اینجا، مسئله نظارت های کارآمد دولت برای مهار کردن عوارض ناشی از متقارن نبودن اطلاعات در این حوزه به صورت یک حلقه اساسی، اما تا حدودی مفقودشده جایگاه ویژه ای پیدا می کند که امید می رود به اندازه اهمیت آن مورد توجه قرار بگیرد.

شرایط عمومی بیمه رایانه

ماده 1_ اساس قرارداد:

این بیمه نامه بر اساس قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ و مصوبات شورای عالی بیمه و آیین نامه های مربوط به آن صادر گردیده است و طرفین درباره آن توافق کرده اند و در موارد سکوت و اجمال، قانون و مقررات  خاصی حاکم خواهد بود.

ماده 2_ تعهدهای بیمه گر:

2_1_ بیمه گر متعهد است خسارت های واردشده  به مورد بیمه ناشی از خطرهای بیمه شده را معادل ارزش تعویضی اقلام بیمه شده پس از کسر میزان استهلاک و فرانشیز مقرر جبران کند و یا هزینه تعمیر آن را پرداخت کند.

2_2_ در صورتی که مبلغ مورد بیمه کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، خسارت به نسبت مبلغ بیمه شده به ارزش واقعی محاسبه و پرداخت خواهد شد (ماده ۱۰ قانون بیمه)

ماده 3_ وظایف بیمه گذار:

پرداخت خسارت بیمه گر با رعایت این وظایف و تعهدها بر عهده بیمه گذار است:

3_1_ پرداخت حق بیمه

3_2_ برای جلوگیری از وقوع خسارت احتیاط های لازم را برای حفظ و مراقبت از مورد بیمه به عمل آورد.

3_3_ هر گونه خسارت ناشی از خطرهای موضوع بیمه را در مدت پنج روز از تاریخ وقوع حادثه به بیمه گر اطلاع دهد.

3_4_ ضمن حفظ و ایجاد نکردن تغییر در صحنه حادثه، همکاری و معاضدت لازم را با کارشناس بیمه گر در رسیدگی و ارزیابی خسارت به عمل آورد.

3_5_ در صورت سرقت مورد بیمه، مراتب را بلافاصله به اطلاع مراجع انتظامی ذیصلاح برسانند و ضمن همکاری با این مراجع، برای دستگیری سارق و کشف اموال مسروقه، گزارش حادثه تهیه شده را به بیمه گر نشان دهد.

ماده 4_ سایر شرایط بیمه نامه:

4_1_ خسارت های ناشی از این موارد، در تعهد بیمه گر نیست:

_ واکنش های هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیویته، عمد و تقلب و تدلیس بیمه گذار، استهلاک، فرسودگی، ساییدگی و هزینه تعمیری که مربوط به استفاده معمولی از مورد بیمه است، مانند: قطعات تعویضی و مصرفی، زیان ها و مسئولیت های تبعی، عیوب ظاهری مانند خراشیدگی، خسارت های نرم افزاری و هر گونه خسارتی که منشأ آن به غیر از خطرهای مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه باشد.

_ جنگ (خارجی یا داخلی)، آشوب و بلوا، اعتصاب، قیام، انقلاب، کودتا، اغتشاش های داخلی یا اقدام های احتیاطی مقام های نظامی و انتظامی.

4_2_ مورد بیمه تنها در نشانی مندرج در بیمه نامه پوشش دارد و تغییر محل با موافقت کتبی بیمه گر و صدور الحاقی مقدور است.

4_3_ بیمه مضاعف: در صورتی که همه یا قسمتی از مورد بیمه به موجب بیمه نامه دیگری نزد این شرکت یا هر شرکت بیمه دیگری برای همان خطر و مدت بیمه شده باشد، مسئولیت بیمه گر تنها برای قسمتی خواهد بود که در بیمه نامه مقدم تأمین نشده است.

4_4_ حق جانشینی: در مواقع سرقت و یا ایجاد خسارت ناشی از تقصیر شخص یا اشخاص ثالث، بیمه گر به محض پرداخت خسارت به بیمه گذار جانشین وی تلقی می گردد و محق به استیفای حقوق خود از سارق و یا شخص و یا اشخاص مقصر حادثه است.

4_5_ فسخ: بیمه گر و بیمه گذار می توانند با اعلام کتبی نسبت به فسخ قرارداد بیمه اقدام کنند. در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گر در مدت هفت روز حق بیمه مدت باقیمانده به صورت روزشمار برگردانده می شود و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار حق بیمه طبق تعرفه کوتاه مدت محاسبه می شود.

 4_6_ مرور زمان: مرور زمان دعاوی مربوط به این بیمه نامه دو سال از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی است

اقتصاد سیاسی نفت و خواب آشفته ما

«آلن گرین اسپن»، رئیس پیشین فدرال رزرو (بانک مرکزی امریکا) در کتاب «عصر آشوب» که بتازگی منتشر شد، درباره جنگ عراق چنین نوشته است: متأسفم که باید به لحاظ سیاسی بر این باور عمومی صحه گذارم که جنگ عراق به طور عمده بر سر نفت است (ص۴۶۳).

این برای نخستین بار است که چهره ای در سطح گرین اسپن که تا چندی پیش یک مقام رسمی در دولت امریکا بود، با صراحت به چنین موضوعی اشاره می کند. این گفته گرین اسپن در فصلی از کتاب وی آمده است است که بیان آن «فشار بلندمدت انرژی» است. در این فصل، وی استدلال می کند که اقتصاد امریکا نظارت چندانی بر منابع نفت و گاز ‌ندارد و به همین دلیل در برابر بحران های اقتصادی آسیب پذیر شده است.

وی در ادامه می گوید: استمرار رشد اقتصاد جهانی در ربع قرن آینده در نرخ هایی مشابه ۲۵ سال گذشته مستلزم افزایش روزانه مصرف نفت در حدود یک چهارم تا یک پنجم مصارف قبلی است. (ص. ۴۶۴).

در نظر وی، گرایش جهان توسعه یافته به امور سیاسی منطقه خاورمیانه همواره در پیوندی بحرانی با امنیت نفت بوده است.

جالب است که گرین اسپن از کودتای ۲۸ مرداد در ایران و نیز بحران سوئز نیز به صورت شواهدی دال بر اهمیت نفت در اقتصاد سیاسی دنیای امروز اشاره می کند.

از این رو، چنین پیداست که گرایش به شناخت به قول دکتر «محمدعلی موحد»، «خواب آشفته نفت» در تحولات اقتصاد سیاسی دنیای امروز اهمیتی بیش از پیش یافته است.

از سوی دیگر، در گزارش پراهمیت دیگری که وزارت دفاع انگلستان در ژانویه ۲۰۰۷ منتشر کرد، با صراحت نوشته است در ۳۰ سال آینده همه فعالیت های اقتصادی تحت‌الشعاع رقابت بر سر عرضه انرژی است. در این زمینه، رشد تقاضا برای انرژی باحتمال سالانه 1/5% تا 3/1% برآورد می شود. اقتصادهای بسرعت در حال توسعه، مانند چین و هند، در کنار مصرف کنندگان قدیمی که شاید میزان مصرفی خود را حفظ بکنند، منابع اصلی تقاضا برای انرژی هستند.

ممکن است این روند به استمرار روند صعودی قیمت نفت و به این ترتیب، سبب ثروتمند شدن و پیشرفت اقتصادی کشورهای تولیدکننده، همچون کشورهای عضو اوپک و ایران می شود.

این واقعیات به روشنی نشان می دهد که به رغم همه تلاش هایی که در سه دهه گذشته صورت گرفت، همچنان منابع انرژی تجدید‌ناپذیر (شامل: نفت، گاز و زغال سنگ) بخش عمده تأمین کننده عرضه مورد نیاز اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد.

از سوی دیگر، شاهد افزایش تقاضا برای انرژی در دهه های آتی خواهیم بود. چنین است آن گونه که کارشناسان اتفاق نظر دارند؛ به طور کلی دوران انرژی ارزان قیمت به پایان رسیده است؛ از این رو، چنان که تجربه سالهای اخیر و برای نمونه، افزایش ارزش سهام شرکت های انرژی در بورس های اوراق بهادار کشورهای پیشرفته نشان داده است که در سال‌های آتی سودآوری در بخش انرژی همچنان بالا خواهد بود.

حال آنکه مهمترین نکته برای ما آن است که مزیت نسبی منطقه خاورمیانه در تولید انرژی و به طور خاص نفت و گاز – که بسیاری از تحلیلگران سیاسی نیز حتی تحولات پس از ۱۱ سپتامبر در این منطقه را ناشی از آن می دانند – سبب شد که سرمایه گذاری در این حوزه بیشتر‌ین مزیت را داشته باشد و از این رو، جایگاه ایران در این زمینه و توان بالای اقتصاد ما در حوزه نفت و گاز سبب شد تا سودآورترین سرمایه گذاری های بلندمدت در اقتصاد ایران در حوزه انرژی رقم زده شود.

در چنین شرایطی ایران می تواند و باید با اتکا به منابع نفت و گاز و بهره برداری از موقعیت ژئواستراتژیک، نیروی انسانی، قدرت اقتصادی و کالبدی اش رشد دایمی داشته باشد.

منابع وسیع انرژی در ایران و جایگاه جغرافیایی آنها در ورودی خلیج فارس، به این کشور قدرت استراتژیکی مهمی خواهد داد.

اما به رغم توان بالقوه ایران در توسعه اقتصادی به اتکای منابع انرژی، روند نزولی سهم ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی، بیانگر آن است که این بخش به صورت نیروی محرک اقتصاد ملی، رشد مورد انتظار را ندارد؛ البته بدون تردید، کمبود سرمایه از مشکلات اساسی بخش نفت اقتصاد ایران به شمار می آید؛ چنان که بررسی سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش نفت از مجموع سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور، نیز نوسان دارد؛ این در حالی است که در سالهای اخیر، شاهد روند نزولی این تشکیل سرمایه هستیم.

با توجه به برآورد سهم بخش دولتی از درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش، بویژه در بخش پایین دستی آن، بشدت مورد نیاز است.

با امید آنکه با توجه به سیاست های در نظر گرفته شده در اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه مساعدی برای حضور بخش خصوصی در این عرصه فراهم شود.

این واقعیت ها در شرایطی رخ می دهد که در اهداف اصلی این سند، چشم انداز برای بخش انرژی پیش‌بینی شده است که ایران دومین تولیدکننده نفت در اوپک با ظرفیت تولید 7% از تقاضای بازار جهانی، سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم 8% تا 10%  از تجارت جهانی گاز و فرآورده های گازی، در جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه و همچنین، اولین تولید‌کننده مواد و کالای پتروشیمی در منطقه – به  لحاظ ارزش – قرار دارد.

حال آنکه این امر در شرایطی است که هنوز از سند ملی انرژی بهره مند نیستیم و به وضوح می بینیم هنگامی که سرما تنها اندکی از انتظار ما بیشتر می شود قادر به تأمین نیاز بخش عظیمی از شهرها و شهروندان کشور در خصوص انرژی نیستیم.

پس براستی این سؤال مطرح می شود که: آیا روزی برای ما «خواب آشفته نفت» به «رویای توسعه» تبدیل خواهد شد؟